الصفحة الرئيسية › رياضة

رياضة بلاغ جديد من جامعة كرة اليد في شأن الهلالي

أصدرت الجامعة التونسية لكرة اليد بلاغا جديدا متصلا بالخلاف القائم مع الرئيس المتخلي كريم الهلالي، وبعثت الجامعة بنسخة من البلاغ الوارد الى وزارة الرياضة وكذلك اللجنة الوطنية الأولمبية:

تبعا لقرار الاتحاد الدولي لكرة اليد الوارد بتاريخ 04 نوفمبر 2014 والذي تضمن صلب مقتضياته اعترافا بشرعية المكتب الجامعي برئاسة السيد مراد المستيري ودعوة لجميع الهياكل الرياضية الوطنية للعمل بجميع التدابير الواردة صلب ذلك المكتوب ، وتبعا للقرار المشترك الصادر عن وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية بتاريخ 14 نوفمبر 2014 صلب البلاغ الصادر بنفس التاريخ و الذي تضمن في طياته تجاوبا مع ما تضمنه قرار الاتحاد الدولي من تدابير وأحكام ،
و بعد صدور جملة تلك القرارات، عاينت الجامعة التونسية لكرة اليد بكل اسف شديد صدورعديد من التصرفات الغير اللائقة من طرف الرئيس السابق السيد كريم الهلالي الذي سعى في اكثر من موضع الى التشويش مجددا على المكتب الجامعي من خلال محاولة شن حملة اعلامية و الاتصال بالعديد من الاطراف قصد طلب التدخل لفائدته و فرض لقاء بروتوكولي مع اعضاء المكتب الجامعي ليتولى تسليم مقاليد التسيير لفائدتهم بعد امضاء محضر رسمي للغرض وهي مبادرات اعتبرها المكتب الجامعي غير مطروحة لعدة اعتبارات خاصة في ظل التعطيلات الادارية و المالية الاخيرة التي سببها الرئيس السابق مع عدم وجود اي ردة فعل ايجابية منه في فكها و قد انحصرت اخر مبادراته في توجيه مكتوب لفائدة الجامعة و الهياكل الرياضية و جميع الاجهزة الاعلامية بتاريخ 19 نوفمبر 2014 قصد اعلامهم ان اجراء هذا اللقاء البروتوكولي اصبح امرا ملحا حتى يتمكن المكتب الجامعي من العمل في كنف الشفافية والقانون.
في هذا السياق ، تذكر الجامعة التونسية لكرة اليد جميع المولعين باللعبة وجميع الاطراف بما يلي :
1- لقد استقال الرئيس السابق وفقد عضويته من المكتب الجامعي رسميا بتاريخ 12 جوان 2014 بموجب تقديم استقالته الكتابية مما يترتب عن ذلك انه قد فقد كل علاقة قانونية و عضوية مع المكتب الجامعي الحالي الذي يتراسه بصفة قانونية السيد مراد المستيري منذ ذلك التاريخ ، هذا و ان طلب عقد جلسة في تمرير مهام و تحرير محضر للغرض هي بدعة قانونية جديدة لم يتم التنصيص عليها صلب القانون الاساسي للجامعة التونسية لكرة اليد في صورة فقدان شخص لعضويته صلب المكتب الجامعي كما انه لا وجود من الناحية الواقعية لأي مبرر قد يفرض عقد جلسة مماثلة لان نفس المكتب الجامعي هو بصدد ممارسة مهامه التسييرية منذ منتصف شهر جوان 2014 اثر تخلي الرئيس السابق بصفة تلقائية عن عضويته.
2- لقد اشار الرئيس المستقيل صلب مكتوبه المؤرخ في 19 نوفمبر 2014 الذي حرص على نشره في احدى الصحف اليومية الصادرة بتاريخ هذا البلاغ ، ان امضاء محضر تسليم مهام من شانه ان يخول للجامعة مواصلة العمل في كنف الشفافية و القانون و في هذا السياق تود الجامعة التونسية لكرة اليد ان ترفع اليه كامل التطمينات و تؤكد له ان هذا المكتب الجامعي لا يحتاج الى وصاية من اي طرف و هو يعمل منذ قبول استقالة الرئيس السابق بتاريخ 12 جوان 2014 في كنف الشفافية و القانون و باعتراف صريح من الهياكل الرياضية الدولية و الوطنية دون حاجة لنصائح او تحذيرات كتلك التي وردت صلب مكتوبه.
3- لقد اصبح السيد كريم الهلالي رئيسا سابقا كغيره من الرؤساء السابقين للجامعة التونسية لكرة من الذين تقلدوا شرف رئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد و لا معنى في تمييزه عن بقية الرؤساء السابقين من الذين خدموا بصدق رياضة كرة اليد من خلال ابتداع اجراء لفائدته لم يتمتع به اي رئيس سابق منهم.
4- ان طلب الرئيس السابق في اجراء لقاء بروتوكولي هو من قبيل البادرة السياسية الرامية الى تلميع الصورة الذاتية لطالبها خاصة وانه تولى التنصيص على صفته كنائب في البرلمان صلب مكتوبه ولا يمكن لأعضاء المكتب الجامعي من المتطوعين في المجال الرياضي الانخراط في هذه البادرة السياسية باي شكل من الاشكال خاصة و ان المبادرة السياسية المذكورة قد يتم فهمها بطريقة خاطئة من طرف الاتحاد الدولي على انها تنم عن تدخل او تزويق سياسي لقرارات رياضية واضحة المعالم.
5- ان الرئيس السابق من خلال ايداعه لقرار المحكمة الادارية الوقتي عدد 417417 لدى الشركة التونسية للبنك مع قيامه بإجراءات انفرادية لطلب تطبيقه، قد تعمد ادخال حالة ارتباك على مستوى سير دواليب الجامعة و الرابطات الوطنية والجهوية مع ما تسببه في قطع مورد رزق الموظفين و تعطيل صرف جراياتهم الشيء الذي دفع بأعضاء المكتب الجامعي الى ايجاد صيغة وقتية لتامين خلاص الموظفين في جراياتهم ذات الصبغة المعاشية امام رفض الرئيس السابق تحرير الارصدة البنكية لفائدة المكتب الجامعي الحالي والشرعي وهو تصرف غير مسؤول من شخص كان عليه التحلي بصفات المسؤولية و الروح الرياضية فضلا عن صفته الجديدة التي جعلت منه احد نواب الشعب التونسي.
6- ان الرئيس السابق يقر صلب مكتوبه بعلوية قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد و هو قول اجوف تنطبق عليه الآية القرآنية الكريمة " وأنهم يقولون ما لا يفعلون" (سورة الشعراء الآية 226) باعتبار ان الراي العام من حقه معرفة ان الرئيس السابق لم يقم الى حدود هذا اليوم بسحب قضيته الثانية المرفوعة والجارية حاليا امام انظار المحكمة الادارية في دعوى تجاوز السلطة و الرامية الى الغاء قرار قبول استقالته كما انه لم يبادر بإصلاح ما تسبب فيه من تعقيدات لدى الشركة التونسية للبنك و لدى البنك العربي التونسي و هو لم يترك اي مجال للصلح بسبب موقفه الغير المسؤول الى حدود هذا اليوم و ما عليه الا ان يقوم بسحب قرار توقيف التنفيذ الذي تولى ايداعه لدى البنوك و اشعارهم بفقدانه لكل علاقة قانونية مع الجامعة التونسية لكرة اليد مثلما اكدته قرارات الاتحاد الدولي لكرة اليد وجميع الهياكل الرياضية الوطنية لعله يساهم في تخفيف حدة العلاقة المتوترة التي تسبب فيها.
و في الأخير تود الجامعة التونسية لكرة اليد ان تعلم جميع منخرطيها وأعضائها و كامل متتبعي الشأن الرياضي، انها بصدد اصلاح ما تسبب فيه الرئيس السابق من تعطيلات و تعقيدات من خلال مباشرة جملة من الاجراءات القانونية و الادارية لدى البنوك و هي تطلب من الرئيس السابق رسميا الكف عن مطاردتها لدى المستشهرين والمتعاملين معها و بصفة خاصة المؤسسات البنكية كما تطلب منه رسميا الكف عن التشويش عليها و الالتزام بقرارات الهياكل الرياضية الدولية والوطنية.